صدای منظم کف‌زدن‌ها، دستانی که به گرمی یکدیگر را می‌فشردند، فلاش‌ها و دیافراگم‌هایی که این لحظات را ثبت می‌کردند، همه و همه هنگامی اتفاق افتاد که چشم بادامی‌ها به اکتشاف در بلوک گرمسار جواب مثبت دادند و قرارداد اکتشاف و توسعه این بلوک را با شرکت ملی نفت ایران به امضا رساندند.
در لحظه‌ای که قلم‌ها می‌لغزید تا قرارداد منعقد شود، طرفین به خوبی می‌دانستند که چه راه طولانی و دشواری را به عهده دارند و چه تعهد سنگینی را بر دوش خواهند کشید.
این سومین قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای چینی و دومین قرارداد با شرکت سینوپک بود. پس از امضای دو قرارداد بلوک زواره کاشان (اکتشاف) و کوهدشت (اکتشاف و توسعه) با شرکتهای نفتی چینی جهت اکتشاف سریع‌تر منابع هیدروکربوری و به دنبال انجام مناقصه‌های بین‌المللی، قرارداد بلوک گرمسار بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت چینی سینوپک برای انجام عملیات اکتشاف و توسعه نفت و گاز امضا شد.
چینی‌هایی که در حال حاضر دومین مصرف‌کننده انرژی جهان بعد از آمریکا هستند، اکنون در کشور ما 4 سال فرصت دارند تا در بلوک گرمسار به اکتشاف بپردازند و در صورت نیاز به عملیات تکمیلی، دو سال دیگر نیز زمان در اختیار آنها قرارداده می‌شود. همچنین برای توسعه بلوک هم چهارسال در نظر گرفته شده است، بنابراین برای 10سال آینده کشورشان برنامه‌‌ریزی دقیقی پایه‌ریزی کرده‌اند پس به راحتی می‌توان دریافت که چینی‌ها با چشم‌های بادام تلخ‌شان نگاهی فراخ به آینده دارند.
پس از امضای قرارداد، گبه ایرانی بود که در آن میان خودنمایی کرد و به رسم یاد بود به نماینده سینوپک اهدا شد و چه اقدام زیبایی بود به یادگاری دادن هنر دست زنان ایرانی و معرفی ایران با غنی‌ترین هنرش.
محدث: جمع‌کل عملیات 58 میلیون دلار
در ادامه، تریبون محمود محدث، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت را در میان گرفت، او نیز لب به سخن گشود و حضار را به سال 1998 برد. به سالی که 16بلوک اکتشافی به مناقصه گذاشته شد و کمتر کشوری از آن استقبال کرد، اولین قرارداد در سال 2000میلادی نهایی شد و در ادامه 4 قرارداد دیگر با شرکتهای بین‌المللی به امضا رسید و سایر بلوک‌ها بدون متقاضی باقی ماند.
وی ادامه داد: در سال 2003 نیز در دور دوم 8 بلوک در حوزه خلیج‌فارس به مساحت 60هزار کیلومتر ارائه شد که از این گروه سه بلوک توسن، ایران مهر و فروز طی دو قرارداد امضا شد.
به گفته محدث در سال 2004 مناقصه 16بلوک اکتشاف و توسعه برگزار شد که قرارداد بلوک ساوه و کوهدشت به امضا رسید و پیمانکاران در حال حاضر مشغول به فعالیت در این حوزه هستند. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت در ادامه از بهترین لحظه هر قراردادی سخن گفت.
از لحظه‌ای که او و همکاران نفتی‌اش در آن قرار دارند، به عقیده وی بهترین لحظه هر قرارداد رسیدن به نظر مشترک و امضای قرارداد است که دقایقی است فراموش نشدنی.
محدث همچنین در خصوص ویژگی‌های بلوک گرمسار و شرایط حضور پیمانکار این‌گونه توضیح داد: وسعت این بلوک 13هزار و 800کیلومتر برآورد شده که در محدوده استان‌های سمنان، قم و تهران قرار گرفته است.
وی با اشاره به تعهدات پیمانکار خاطرنشان کرد: حداقل تعهد پیمانکار در قرارداد مطالعات زمین‌شناسی، حفاری سه‌حلقه چاه اکتشافی 700کیلومتر لرزه‌نگاری دوبعدی با حداقل بودجه 19میلیون و 61هزار دلار ذکر شده است که در صورت وجود هیدروکربور و نیاز به عملیات تکمیلی اکتشافی و حفر چاه‌های بیشتر، سقف تعهدات پیمانکار تا مبلغ 58میلیون و 56هزار دلار افزایش خواهد یافت که پس از مرحله اکتشاف و توصیف و در صورت کشف میدان تجاری، توسعه بلوک گرمسار نیز توسط این پیمانکار (سینوپک) اجرا می‌شود.
چینی‌ها: فرصتی که از دست رفت
پس از محدث نوبت چینی‌ها بود تا سخنرانی کنند، به همین دلیل معاون مدیرعامل شرکت سینوپک به جایگاه رفت و در ابتدا از فرصتی گفت که از دستشان رفت.
موشولینگ عنوان کرد: در ژانویه 1998 شاهد مناقصه 16بلوک اکتشافی در ایران بودیم که به دلیل تعلل، از دست ما رفت و بسیار افسوس خوردیم. اما امروز خوشحالیم که می‌توانیم در بلوک گرمسار فعالیت کنیم. چرا که توسعه مشارکت دو شرکت براساس منافع متقابل، فرصت جدیدی را برای هر دو کشور فراهم خواهد آورد.
موشولینگ در جهت معرفی شرکت خود عنوان کرد: سینوپک شرکت ملی چین است که براساس سرمایه‌گذاری دولت تشکیل شده و اکثر سهام آن متعلق به دولت است. همچنین درآمد این شرکت طی سال گذشته 75 میلیارد دلار برآورد شده است.
سفیر چین: کنفرانس شانگ‌های محرک بود
لوجینگ تانگ، سفیر چین نیز در این مراسم حضور داشت و او هم همانند دیگران از امضای چنین قراردادی ابراز خرسندی کرد. به گفته وی بر انعقاد این قرارداد در اجلاس شانگ‌های توسط روسای دو کشور تاکید شد و در واقع آن اجلاس محرک محقق شدن قرارداد بود.
تا هر دو کشور بیش از پیش در راستای گسترش همکاری‌های انرژی پیشرفت کنند. سفیر چین سرعت، وسعت و عمق مشارکت را از ویژگی‌های کشور چین عنوان کرد.
سفیر کشوری که می‌رود تا در آینده‌ای نه چندان دور یکی از ابرقدرت‌های منطقه شود، به ایرانی‌ها پیشنهاد کرد تا تلاش کنند هر چه بیشتر و بیشتر اقتصاد کشور خویش را پرورش دهند و همانند کشور چین به رشد اقتصادی دو رقمی دست یابند تا کشورهایی که ایران را تهدید می‌کنند دیگر به خود اجازه دخالت در امور کشور را ندهند.
آقای تانگ تصریح کرد: با آن که ایران کشوری است که از لحاظ منابع انرژی بسیار غنی است، اما فرآورده‌های نفتی وارد می‌کند، در حالی که می‌تواند با مشارکت در زمینه‌‌های پایین‌دستی اقتصاد کشورش را رونق بخشد.
وی در پایان با بیان اینکه ایران باید از سیاست درهای باز استفاده کند، تاکید کرد: «در مشارکت با چین باید خیالتان راحت باشد، چون این قرارداد براساس اعتماد و منافع متقابل منعقد شده است.»
پاسخ نوذری به سفیر چین
پس از اتمام سخنرانی سفیر چین، نوذری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به پشت تریبون دعوت شد و او نیز که تنها به قصد پاسخ به سخنان سفیر چین این دعوت را پذیرفت، با تشویق حضار همراهی شد.
وی این‌گونه آغاز کرد: با ورود به هزاره سوم و نیاز به منابع انرژی جایگزین همواره منابع هیدروکربوری در اولویت توسعه قرار دارند، چرا که در آینده هرگز جایگزین نخواهند شد. در این راستا، در جهت دستیابی به ذخایر بیشتر، شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت تا بر گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها در زمینه اکتشاف و توسعه توجه بیشتری نماید.
نوذری در پاسخ به سفیر چین خاطرنشان کرد: ایران بعد از انقلاب نشان داده که هرگز زیر بار ظلم نخواهد رفت و آنچه که امروز برخی از کشورهای مدعی، علیه ایران عنوان می‌کنند، دروغی بیش نیست و ایران پیروز جنگ تبلیغاتی دنیا است.
این شرایط نیز موجب شده تا فرصت‌های مناسبی میان ایران و چین فراهم شود و امیدواریم طرفین با حفظ منافع ملی بتوانند در قراردادهای بزرگ‌تری در بخش توسعه و پایین دستی به توافق برسند.
به گفته نوذری ظرف سه ماه گذشته بیش از 150هزار بشکه(!) به تولید نفت ایران افزوده شده است که این خود نقطه عطفی در توسعه محسوب می‌شود.
پس از پایان سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، خبرنگاران فرصت را مغتنم شمرده و به سرعت بر گرد وی حلقه زدند، چرا که به دلیل گوشه‌گیری و عزلت‌نشینی این مدیرعامل و عدم‌دسترسی به وی می‌دانستند چه فرصتی به دست آورده‌اند.
آنها اولین سوال خود را بر محور 150هزار بشکه تولید نفت قرار دادند و وی در پاسخ به سوالات مکرر مبنی بر ادعای خود در خصوص افزایش 150هزار بشکهای نفت ظرف 3 ماه گذشته و در تعارض بودن این تولید با آمار اوپک، گفت: با اصلاحات صورت گرفته در میدان‌های سروش و نوروز این افزایش حاصل شده و منشا آن تدبیرها و مجموعه کارهایی است که صورت می‌گیرد، به عبارتی نیروهایی که در حال حاضر مسوولیت شرکتهای تولیدی را گرفتند، تلاش، کار و برنامه‌‌ریزی بیشتر انجام میدهند.
وی گفت: تولید مجموعه مناطق نفتخیز روز گذشته سه‌میلیون و 201هزار بشکه و فلات قاره 757هزار بشکه بود که مجموع این میادین به عدد اعلام‌شده از سوی بنده می‌رسد که در تلاش برای تداوم آن بوده و بیشک این کار صیانتی خواهد بود.
نوذری در ادامه با بیان اینکه انعقاد قرارداد میدان نفتی یادآوران را با چینی‌ها نهایی میکنیم و گامهای آخر این قرارداد در حال انجام است، در پاسخ به این سوال که امکان حذف چینی‌ها وجود دارد، این مساله را رد کرد و گفت: ما در صددیم قرارداد میدان نفتی یادآوران را با چینی‌ها نهایی کنیم.
وی با بیان این که چینی‌ها انعقاد قرارداد میدان نفتی یادآوران را به روش بیع متقابل پذیرفتهاند، گفت: در حال حاضر مذاکرات با چینی‌ها در خصوص MDP ادامه دارد.
مدیر عامل شرکت ملی نفت، همچنین از تمدید زمان حضور دو شرکت نفتی فلات قاره و نفت مرکزی در تهران خبر داد و افزود: انتقال این دو شرکت قطعی بوده ، اما تعجیلی در کار نیست و با توجه به بزرگی و ماموریت سنگین دو شرکت فوق آنها را با حوصله بیشتری منتقل میکنیم.
وی با خودداری از ذکر زمان ترک دو شرکت فلات قاره و نفت مرکزی از تهران و با بیان این که مدت زمان آن در حال بررسی است، تصریح کرد: حداقل از 10 شرکت ملی نفت که ملزم به خروج از تهران بودند، 8شرکت رفته و یا در حال انتقال هستند، ضمن آن که درصدد کاریابی برای خانمها، بازنشسته کردن آنها با بالای 15سال سابقه کار و غیره بودیم تا حداقل فشار به همکاران نفتی ما وارد شود.
معاون وزیر نفت، در خصوص اثرات سوء اجتماعی خروج از تهران برای خانواده نفت با ذکر این که ایران سرای من است، گفت: مراکز مورد انتقال این شرکتها قسمتهای مناسبی است، ضمن آنکه با ارائه وام ودیعه 10 تا 20میلیون تومانی و همچنین برنامه‌‌ریزی برای ایجاد منازل سازمانی درصدد کاهش فشار به آنها هستیم که این هزینهها در قبال کار بزرگی که در نفت انجام می‌شود، بسیار ناچیز است.
نوذری در مورد تاخیر در فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی، گفت: درصدد تفکیک بخش پایین دستی و بالادستی هستیم و ظرف دو هفته آینده آن را نهایی میکنیم.
وزارت نفت بر اساس گزارش مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، سه پیشنهاد افزایش قیمت، ادامه وضعیت موجود و سهمیه بندی بنزین در سال 86 را بررسی کرد و در نهایت پیشنهاد داد، قیمت بنزین از سال 86 به 150 تومان و طی پنج سال به 500 تومان برسد.
به گزارش فارس، در گزارش ارائه شده توسط وزارت نفت، سه پیشنهاد برای تعدیل و تعیین قیمت بنزین و گازوئیل در سال 86 در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد اول، اصلاح تدریجی قیمت بنزین با سه حالت مختلف می باشد. حالت اول شامل اصلاح قیمت همزمان بنزین و نفت گاز در طی 5 سال به روش از پیش، حالت دوم تنها اصلاح قیمت بنزین به روش از پیش و حالت سوم نیز اصلاح قیمت بنزین به روش یکنواخت می‌باشد.
* افزایش تدریجی قیمت بنزین و گازوئیل تنها 95/9 درصد تورم ایجاد می کند
به گزارش فارس، براساس حالت اول یعنی اصلاح تدریجی قیمت همزمان بنزین و نفت گاز طی 5 سال بروش از پیش، در سال اول بهای این دو فرآورده به ترتیب 1500 و 500 ریال در هر لیتر، سال دوم 2500 و 1000، سال سوم 3500 و 1500 ، سال چهارم 4500 و 2000 و سال پنجم نیز 5000 و 2500 ریال در هر لیتر خواهد شد.
تورم ناشی از این اقدام در سال اول در کشور 07/4 درصد، سال دوم 71/2، سال سوم 56/1، سال چهارم 11/1 و در سال پنجم 50/0 و در مجموع 5 سال 95/9 درصد پیش بینی شد.
بنابراین گزارش، اضافه درآمد دولت بابت افزایش بهای این دو فرآورده در مجموع 5 سال حدود 75 میلیارد دلار خواهد بود که سهم بنزین از این افزایش درآمد، قریب 49 و نفت گاز نیز حدود 26 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
* درآمد 49 میلیارد دلاری دولت با آزادسازی قیمت بنزین
در حالت دوم که اصلاح قیمت بنزین به روش از پیش می‌باشد، بهای بنزین از 800 ریال با همان روند افزایشی مذکور طی 5 سال به 5000 ریال افزایش می یابد. تورم ناشی از این افزایش قیمت در سالهای اول تا پنجم به ترتیب 72/2، 07/2، 24/1، 90/0 و 34/0 درصد و در مجموع 5 سال نیز حدود 27/7 درصد پیش‌بینی شده است.
اضافه درآمد دولت بابت افزایش قیمت بنزین در این 5 سال، حدود 49 میلیارد دلار خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید: در حالت سوم یعنی اصلاح قیمت بنزین به روش یکنواخت، قیمت این فرآورده در طی 5 سال بدون اصلاح قیمت سایر فرآورده‌ها اصلاح و افزایش می‌یابد. در این طرح میزان رشد سالانه 3/44 درصد برای بهای بنزین در نظر گرفته شده و بهای آن از 800 ریال در سال پنجم به 5005 ریال می‌رسد.
تورم سالانه ناشی از این افزایش قیمت 38/1 درصد و در مجموع 5 سال 9/6 درصد برآورد شده است. اضافه درآمد دولت بابت این نوع افزایش بهای بنزین در طی 5 سال حدود 39 میلیارد دلار خواهد بود.
بنابراین گزارش پیشنهاد دوم مطرح شده در زمینه اصلاح بهای بنزین، فروش آن با قیمت 1500 ریال بدون سهمیه‌بندی است.
* سهمیه بنزین خودروهای شخصی 3 لیتر و تاکسی ها 27 لیتر تعیین شد
پیشنهاد سوم نیز سهمیه‌بندی می‌باشد که این پیشنهاد خود 5 گزینه را شامل می شود.
گزینه نخست عرضه بنزین فقط به صورت سهمیه‌بندی هر لیتر 800 ریال است.
سهمیه‌بندی متوسط به اضافه عرضه آزاد با قیمتهای پلکانی، دومین گزینه می باشد که دارای سه حالت تعدیل پلکانی با قیمتهای 1200، 1800 و 3000 ریال، تعدیل پلکانی با قیمتهای 1500 و 2500 ریال و در نهایت تعدیل پلکانی با قیمتهای 1500 و 2000 و 3000 ریال می باشد.
گزینه سوم، سهمیه‌بندی حداقل به اضافه عرضه آزاد با قیمتهای پلکانی است. این گزینه دارای 4 حالت تعدیل پلکانی با قیمتهای 1200، 1800 و 3000 ریال، تعدیل پلکانی با قیمتهای 1500 و 2500 ریال، تعدیل پلکانی با قیمتهای 1500 و 2000 و 3000 ریال و در نهایت تعدیل پلکانی با قیمتهای 2000، 3000 و 3500 ریال می‌باشد.
چهارمین گزینه مطرح در این خصوص، سهمیه بندی تعدیل شده به اضافه عرضه آزاد با قیمت 1600 ریال می باشد. این گزینه نیز دارای 2 حالت سهمیه بندی متوسط تعدیل شده و سهمیه بندی حداقل تعدیل شده است.
سهمیه بندی تعدیل شده به اضافه عرضه آزاد با قیمت 5000 ریال، پنجمین گزینه در نظر گرفته شده می باشد که مانند گزینه قبل دارای 2 حالت سهمیه بندی متوسط تعدیل شده و سهمیه بندی حداقل تعدیل شده است.
براساس پیشنهاد سهمیه‌بندی، دو نوع سهمیه‌بندی برای خودروها در نظر گرفته شده که یکی سهمیه روزانه متوسط و دیگری سهمیه روزانه حداقل است
سهمیه روزانه متوسط انواع خودروها بدین شرح است:
سواری و وانت شخصی 3 لیتر، سواری و وانت دولتی 3، تاکسی بنزین سوز 27، تاکسی دوگانه سوز 2، آژانس 12، وانت عمومی پیکان و مزدا هزار 12، وانت تویوتا و مزدا دو هزار 15، وانت نیسان زامیاد و سایپا 20، موتور سیکلت شخصی و دولتی 1 و انواع قایق موتوری و صیادی نیز روزانه 10 لیتر در نظر گرفته می شود.
به گزارش فارس، سهمیه روزانه حداقل خودروهای مذکور نیز از قرار سواری و وانت شخصی روزانه 2 لیتر، سواری و وانت دولتی 2، تاکسی بنزین سوز 20، تاکسی دوگانه سوز 2، آژانس 12، وانت عمومی پیکان و مزدا هزار 10، وانت تویوتا و مزدا دو هزار 12، وانت نیسان زامیاد و سایپا 17، موتورسیکلت شخصی و دولتی 1 و انواع قایق موتوری صیادی و مسافرتی نیز 10 لیتر خواهد بود.
وزارت نفت در پایان این گزارش به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخت و اضافه کرد: نتایج بررسیهای انجام شده نشان می دهد که تعدیل قیمت بنزین جهت حصول به قیمتهای بین‌المللی در طول پنج سال به سهولت امکان‌پذیر است و تورم ناشی از آن به هیچ وجه نگران کننده نیست.
این گزارش سپس با جمع بندی نتایج بررسیها، پیشنهادات زیر را به ترتیب اولویت ارائه کرد:
اولویت اول:اصلاح قیمت بنزین در طی پنج سال به روش از پیش (FL) به طوریکه قیمت آن طی سالهای اول تا پنجم به ترتیب هر لیتر 2500،1500، 3500،4500 و 5000 ریال در نظر گرفته شود.
این پیشنهاد با لایحه تقدیمی دولت به مجلس هم مطابقت دارد. در اینصورت تورم کل ناشی از اصلاح قیمت ( تورم مستقیم+ تورم غیر مستقیم) در سالهای اول تا پنجم به ترتیب معادل 72/2، 07/2، 34/0،9/0،24/1 درصد و اثر کل ان در طول پنج سال مجموعه 27/7 درصد خواهد بود. با این طرح، اضافه درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین در سالهای اول تا پنجم به ترتیب معادل 26/2، 92/5، 15/10، 98/14، 16/16 میلیارد دلار در سال می‌باشد که مجموعا بالغ بر 5/49 میلیارد دلار در طول پنج سال خواهد بود.
اولویت دوم:قیمت بنزین فقط برای سال 86 به 1500 ریال در هر لیتر افزایش داده شود و در مورد اصلاح قیمت سالهای بعد، تصمیم گیری موکول به سال آینده شود.
در این حالت میزان مصرف بنزین حدود 72 میلیون لیتر در روز و مقدار واردات 28 میلیون لیتر در روز خواهد بود که بخشی از آن با بودجه تخصیصی به مبلغ 5/2 میلیارد دلار در سال، و الباقی از محل حدود 2 میلیارد دلار ناشی از اصلاح قیمت به نرخ آزاد وارد خواهد شد. تورم کل ناشی از این اصلاح قیمت معادل 7/2 درصد می‌باشد.
اولویت سوم: در صورتیکه همچنان بر تثبیت قیمت بنزین درسطح هر لیتر 800 ریال تاکید شود، سهمیه‌بندی بر اساس گزینه سوم حالت دوم گزارش، در نظر گرفته می‌شود.
در این حالت حداقل سهمیه به کلیه خودروها به قیمت 800 ریال هر لیتر تحویل گردیده و مازاد بر سهمیه مذکور در دو مرحله به مصرف کنندگان بیشتر با نرخ‌های 1500 ریال و 2500 ریال سهمیه بیشتری تعلق می‌گیرد. با اجرای این پیشنهاد علاوه بر بودجه تخصیصی(5/2 میلیارد دلار در سال) حدود 700 میلیون دلار در سال به نرخ آزاد بنزین از محل درآمد تعدیل قیمت، از خارج از کشور وارد خواهد شد. میزان عرضه بنزین حدود 5/64 میلیون لتر در روز محدود خواهد شد که برای مصرف کنندگان زیاد می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
مهندس سید" کاظم وزیری هامانه" روز شنبه در آیین گشایش نخستین اجلاس بین‌المللی صنعت بالایش در تهران افزود: سیاست جذب سرمایه‌گذاریهای جدید در طرحهای بنیادین صنعت پالایش بر مبنای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی صورت می‌گیرد و این فرصت خوبی برای همکاری شرکتهای ایرانی و خارجی در طرحهای کلان و بلندمدت این بخش است.
وزیر نفت به سیاست واگذاری پالایشگاههای کشور به بخش غیردولتی و آماده کردن شرایط اجرای این سیاست در شرکتهای پالایشی اشاره کرد و گفت : در این تحول اساسی شرکتهای پالایشی بر مبنای قیمتهای بازار جهانی به صورت آزاد و بهره‌برداری شده ، وارد عمل می‌شوند.
وزیری هامانه تصریح کرد ، در صورت تداوم قیمتهای یارانه‌ای در کشور ، یارانه‌هاتوسط دولت پرداخت خواهد شد واین یک فرصت استثنایی برای حضور فعال بخش خصوصی اعم از شرکتهای داخلی و خارجی برای اداره پالایشگاههای کشور است.
وی با اشاره به اینکه طرحهای بنیادین صنعت پالایش به فناوری وخرید لیسانس فرآیند و تدارکات و تامین تجهیزات نیاز خواهد داشت ، بر لزوم جذب بیش از ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت بالایش نفت کشور ، تاکید کرد.
وزیر نفت تحولات در صنعت پالایش نفت خام کشور را در دو بخش "توسعه‌و بهینه سازی و ارتقای پالایشگاهها و افزایش سودآوری پالایشگاههای موجود " و همچنین " ارتقای کیفی محصولات با رعایت استانداردهای کیفی جهانی و استقرار سامانه بیشرفته بهره‌برداری و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست " تقسیم کرد.
وزیری هامانه ، توسعه ظرفیت پالایش کشور وتبدیل محصولات سنگین و کم‌ارزش به‌مواد سبک و فرآورده‌های با ارزش و تامین نیاز سوخت کشور بالاخص رفع کمبود -های فعلی و نیاز آینده ، اعمال مدیریت سوخت از طریق منطقی کردن قیمتها و هدفمند کردن یارانه‌ها، تعامل با کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را سیاستهای فعال در صنعت پالایش کشور برشمرد.
وی افزود:اجرای نظام کیفی فراورده‌ها در ظرفیت پالایشی موجود فقط در مورد نفت سفید و نفت گاز مستلزم احداث واحدهای تصفیه‌هیدروژنی این فراورده‌ها با ظرفیت ۲۰هزار مترمکعب در روز نفت سفید و ۸۰هزار مترمکعب در روز نفت گاز است و این امر به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد.
وی همچنین گفت: تولید فعلی نفت کوره در پالایشگاههای کشور ۴۸۰هزار بشکه در روز است که در صدد تبدیل ۸۰درصد آن به فرآورده‌های نفتی سبک هستیم.
برخی از نمایندگان مجلس به محاسبه قیمت نفت در لایحه بودجه توسط دولت، اعتراض دارند و معتقدند که عدد واقعی قیمت نفت برای بودجه سال86، رقم 45 دلار است و نه 7/33 که از سوی دولت تبلیغ می شود.
الیاس نادران در این زمینه معتقد است: بر اساس گزارش رئیس جمهور، قیمت نفت هر بشکه 33 دلار و 70 سنت محاسبه شده است، اما اگر بر اساس سهم دولت از نفت که در دو جزء تبصره 11 تعریف شده است، یعنی 5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی بابت مالیات تولید نفت و 5/4 درصد ارزش نفت خام تولیدی بابت سهم دولت از سود علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران، محاسبه معکوس انجام شود، ارزش تولیدی هر بشکه نفت 45 دلار است که با رقم اظهار شده توسط دولت متفاوت است.
نادران پیش بینی رقم 45 دلار برای هر بشکه نفت را غیر محتاطانه خواند و گفت: از آنجایی که پیش‌بینی قیمت نفت خام در بازار های جهانی در سال آتی خیلی خوشبینانه نیست و وضعیت بازار جهانی نفت خوشبینانه ارزیابی نمی شود، تعیین رقم 45 دلار برای هربشکه نفت برای سهم مالیات دولت از شرکت ملی نفت و سود سهم دولت از شرکت ملی نفت منطقی و عاقلانه نیست.
وی تاکید کرد: من تصور می کنم که اگر بودجه بر اساس رقم 45 دلار برای هربشکه نفت برای سهم دولت از درآمد های ارزی بسته شود، عدم تحقق درآمد ها دولت را مجبور خواهد کرد، برای رفع کسری بودجه در اواسط سال پیشنهاد متمم را براساس برداشت و استقراض از بانک مرکزی مطرح کند.
در مقابل، معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت این نظر را قبول ندارد و معتقد است: رقم 33 دلار و 70 سنت برای قیمت هر بشکه نفت که دولت در لایحه بودجه 86 به مجلس ارائه کرده است رقم درست، صحیح و واقعی نفت در بودجه است.
علی عسگری در این باره اظهار داشت: سهم دولت از درآمد های نفتی، یعنی 5 درصد مالیات ارزش صادرات نفت خام و 5/4 درصد سهم دولت از سود علی الحساب شرکت ملی نفت ایران ضمن یک فرایند خاص و در محاسبات خاص بین دولت و بانک مرکزی تعیین شده است.
وی تاکید کرد: اینطور نیست که سهم دولت از درآمد های نفت بر مبنای هربشکه 45 دلار محاسبه شده باشد و رقم 33 دلار و 70 سنت برای قیمت هر بشکه نفت که دولت در لایحه بودجه 86 به مجلس ارائه کرده است رقم درست، صحیح و واقعی نفت در بودجه است.
عسگری گفت: درصورت وجود هرگونه شبهه و تردیدی در مورد قیمت پایه نفت در لایحه بودجه 86 ، معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه نشست مطبوعاتی با رسانه ها به خبرنگاران توضیح خواهد داد.
نکته جالب این که بر اساس برخی شنیده ها، داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی نیز به نحوه محاسبه قیمت پایه نفت برای بودجه سال 86 اعتراض کرده و در دیدار با پرویز داودی که از مدافعان بودجه کنونی است، این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.