اکونومیست :کاهش‌ 18 میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران تا سال ‌2011

مجلس شورای اسلامی‌در دستورکارخود برداشت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای سامان دادن به حوزه بهداشت و درمان و برداشت 25 هزار میلیارد ریالی برای تامین منابع لایحه متمم بودجه را در دستور کار دارد؛ البته هنوز لایحه بودجه سال آینده تدوین نشده‌ است و معلوم نیست با آمدن این لایحه به مجلس چه خوابی برای درآمدهای نفتی در دولت دیده شده ‌است. درآمدهایی که این روزها مانند گلوله برفی در گرما آب می‌شوند و دولت دیگر با خیال راحت نمی‌تواند همه مشکلات را به این حساب حواله کند. قیمت نفت همچنان در شیب نزولی است و با چشم‌انداز موجود، امیدی به تغییر این روند احساس نمی‌شود.

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت صنعت نفت ایران پرداخته و پیش‌بینی کرده ‌است که میزان درآمدهای نفتی ایران تا سال 2011 میلادی بیش از 18 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه دسامبر خود با بررسی صنعت نفت ایران، پیش‌بینی کرد که درآمدهای نفتی ایران تا سال 2011 میلادی به 34 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌رسد که این میزان در مقایسه با درآمد نفتی ایران در سال 2006 بیش از 18 میلیارد دلار کاهش خواهد داشت.

اکونومیست درآمد کشور از صادرات نفت در سال 2006 را 52 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد کرده که این میزان در مقایسه با درآمد 7/49 میلیارد دلاری سال 2005 بیش از 3 میلیارد دلار افزایش داشته ‌است.

بر اساس این گزارش، درآمدهای نفتی ایران روند نزولی خود را از سال 2007 آغاز می‌کند که در این‌سال صادرات نفتی ایران چیزی حدود 49 میلیارد و 600 هزار دلار نصیب کشور خواهد کرد. همچنین اکونومیست پیش‌بینی کرده است که درآمد نفتی ایران در سال‌های 2008 تا 2010 به‌ترتیب معادل 2/46، 7/41 و 8/37 میلیارد دلار خواهد بود. واحد اطلاعات اکونومیست میزان تولید نفت ایران در سال 2006 را 3 میلیون و 883 هزار بشکه در روز برآورد و پیشبینی‌کرد که این میزان تا سال 2011 به روزانه 4 میلیون و 40 هزار بشکه خواهد رسید.

بر اساس پیش‌بینی اکونومیست، در حالی که قیمت هر بشکه نفت‌خام ایران در سال 2006 با بیش از 8 دلار افزایش نسبت به میزان 5/57 دلاری سال 2005 به طور میانگین معادل 6/65 دلار در هر بشکه بوده ‌است، این میزان تا سال 2011 با طی روندی نزولی حدود 18 دلار کاهش یافته و به 47 دلار و 80 سنت در هر بشکه خواهد رسید.

براساس این برآورد، افزایش درآمد ایران از صادرات نفت در سال 2006 در حالی صورت گرفته‌است که تولید نفت ایران شاهد افزایش چندانی نبوده و افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی با توجه به مسائل ژئوپلیتیک دلیل عمده افزایش درآمدهای نفتی است. واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه دسامبر خود با عنوان <‌2006 > Country Forecast December با بیان اینکه از سال آینده صادرات ایران که عمده آن نفت است، روند نزولی در پیش گرفته پیش‌بینی کرد که حجم کل صادرات ایران با 2 میلیارد و 200 میلیون دلار کاهش به 61 میلیارد دلار می‌رسد. ‌

بر این اساس صادرات ایران در سال 87 معادل 58 میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 88 برابر با 54 میلیارد و 700 میلیون دلار خواهد بود که به ترتیب 2 میلیارد و 500 میلیون دلار و 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد. در سال 89 صادراتی معادل 51 میلیارد و 700 میلیون دلار برای کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال جاری کاهش 11 میلیارد و 500 میلیون دلاری نشان می‌دهد.

این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که تدوام روند نزولی ارزش صادرات ایران منجر به ‌آن خواهد شد که در سال 1390 رقم 49 میلیارد و 200 میلیون دلار برای این شاخص پیش‌بینی شود که نسبت به سال 81 افزایش کمتر از دو برابری و نسبت به سال گذشته، کاهش 11 میلیارد دلاری خواهد داشت.

البته از رفتار دولت چنین برمی‌آید که دولت چندان اقبالی به این کاهش درآمدها نشان نداده است و همچنان از پشت درهای دولت شنیده می‌شود که قیمت نفت در بودجه سال آینده رقمی‌ بین 40 تا 45 دلار است؛ این درحالی است که کارشناسان اقتصادی، رقمی‌ کمتر از 40 دلار را برای نفت پیشنهاد می‌کنند و قیمت نفت سنگین ایران در بازارهای جهانی تا 49 دلار کاهش یافته است.

چندی پیش یک استاد دانشگاه جان‌هاپکینز در برآوردی پیش بینی کرده بود که درآمدهای نفتی ایران تا سال 2015 به صفر خواهد رسید. وی گفته بود، میزان درآمدهای نفتی ایران در حال کاهش است و با ادامه این روند درآمدهای نفتی این کشور تا سال 2015 میلادی به صفر خواهد رسید. ‌

راجر استرن در این تحلیل آورده ‌بود: با توجه به مشکلات موجود در صنعت نفت ایران، اقتصاد این کشور طی سال‌های آینده با بی‌ثباتی روبه‌رو خواهد شد. بخش زیادی از درآمدهای ارزی ایران را صادرات نفت تشکیل می‌دهد و این مساله میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را بالا برده است. وی گفته بود‌: ایران هم‌اکنون سالیانه 50 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب می‌کند. این رقم طی سال‌های آینده 10 تا 12 درصد کاهش خواهد یافت و تا سال 2015 میلادی به صفر خواهد رسید. می‌توان این برآورد را برآوردی بدبینانه و با بغض تلقی کرد اما شرط عقل رعایت جانب احتیاط است.

چه اتفاقی می‌افتد اگر نفت به یورو قیمت‌گذاری شود؟

آیا تغییر معیار قیمت‌گذاری نفت از‌دلار به یورو که به تازگی در بین برخی سیاستمداران کشورهای صادرکننده نفت طرفدار پیدا کرده است واقعا به معنای وقوع اتفاق خاص و پدیده جدیدی خواهد بود؟ نه آنقدرها که عده‌ای فکر می‌کنند. در این زمینه دو باور نادرست به این شرح وجود دارد که اعلام قیمت نفت به‌دلار باعث می‌شود قیمت دلاری نفت پایین بیاید و  نیز باعث حمایت از ارزش‌دلار آمریکا در مقابل سایر ارزها می‌شود. واقعیت این است که هیچکدام از این دو تصور درست نیستند.
1 - آیا اعلام قیمت نفت به‌دلار نسبت به سایر ارزها تفاوتی ایجاد می‌کند؟
خیر. قیمت نفت یک قیمت نسبی است و تعیین قیمت دلاری نفت به دو عامل بستگی دارد. عامل نخست بستگی به این ندارد که ارزش نفت را با کدام ارز محاسبه کنیم چون که ارزش یافتن و تعیین قیمت نفت به عرضه و تقاضای واقعی برای نفت نسبت به سایر کالاها در بازار جهانی بستگی دارد. این وضعیت در هر روز معین برقرار است و فرقی نمی‌کند که به جای قیمت دلاری نفت آن را بر 32/1 تقسیم کنیم تا قیمت نفت به یورو به‌دست آید یا هر آنچه که نرخ‌دلار به یورو در یک روز خاص می‌خواهد باشد.
منشا واقعی این تصور نادرست به بخش دوم مربوط می‌شود، چون که به نظر می‌رسد در صورتی که قیمت نفت به‌دلار اعلام شود بر حسب ظاهر اگر ارزش‌دلار سقوط کند پس قیمت‌های نفت مثل سابق ثابت خواهد ماند. اما چنین رابطه علیتی کاملا اشتباه است. آنچه اهمیت بنیادی دارد قیمت نسبی نفت در برابر سایر کالاها است. قیمت نفت برحسب‌دلار صرفا نتیجه نیروهای عرضه و تقاضا هستند که به‌دلار تبدیل شده‌اند. باور کردن خلاف این مثل باور کردن این مساله است که هر بار ارزش‌دلار کاهش می‌یابد ارزش واقعی نفت به همان میزان کاهش می‌یابد. اگر نگاهی به سری‌های زمانی چند دهه گذشته قیمت نفت و ارزش‌دلار بیندازیم مشخص می‌شود که ابدا اینطور نبوده است و در مقاطعی که ارزش‌دلار رو به کاهش گذاشته است قیمت اسمی نفت رو به افزایش گذاشته است تا قیمت واقعی آن حفظ شود. در واقع با توجه به اینکه آمریکا یکی از واردکنندگان عمده نفت به شمار می‌رود اگر آمریکا نفت کمتری تقاضا کند (و قیمت نفت پایین بیاید)، ارزش‌دلار افزایش خواهد یافت چون تراز پرداخت‌های آمریکا کسری کمتری داشته و نیاز کمتری به تزریق کردن‌دلار به اقتصاد جهانی خواهد داشت.
2 - آیا اعلام قیمت نفت به‌دلار باعث کمک به حفظ ارزش‌دلار خواهد شد؟
این بار هم پاسخ خیر است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند اگر قیمت نفت به‌دلار اعلام شود پس کشوری که می‌خواهد نفت بخرد یا بفروشد مجبور است این معامله را به‌دلار انجام دهد. به هیچ وجه اینطور نیست. صادرکنندگان نفت و معامله‌گران بازار نفت دارای صفحات عالی اعلام قیمت فارکس در کامپیوترهای خود هستند و خوشحال می‌شوند که برای یک محموله نفت معادل مبلغ را به یورو یا ین بپذیرند. آنچه واقعا اهمیت دارد این است که آنها دوست دارند ثروت خویش را به چه ارزی نگهداری کنند. با این‌همه اگر یک صادرکننده نفت،‌دلار را قبول کند و سپس 10ثانیه بعد آن را به یورو تبدیل کند تا ثروت خویش را به شکل یورو نگهداری نماید، در نهایت این یورو است که قوی‌تر شده و‌دلار ضعیف‌تر خواهد شد. پس آنچه واقعا برای ارزش‌دلار اهمیت دارد این است که آیا بانک‌های مرکزی صادرکنندگان نفت دوست دارند بخش اعظم سبد دارایی‌های خود را به‌دلار نگهداری کنند یا به سایر ارزها. اگر بخواهند به سایر ارزها نگهداری کنند (که در حال حاضر دارد اتفاق می‌افتد) پس‌دلار تضعیف خواهد شد، حتی اگر صادرکنندگان در قبال فروش نفت از آمریکا یا واردکنندگان نفت دلارهایی بگیرند که آنها به جای نگهداشتن‌دلار حاضر به خرج‌ کردن آن بوده‌اند.
چه چیز دیگری باقی می‌ماند. در این میان کشورهایی هستند که ارزهای معتبر مثل‌دلار نداشته و به خاطر انجام معامله در بازارهای جهانی، تقاضا برای‌دلار خواهند داشت. در اینجا نیز تقاضا برای‌دلار بستگی به درجه نقدشوندگی و آسانی انجام معامله با آن دارد. این مزیت است که باعث شده است تا‌دلار به عنوان پول ذخیره جهانی مطرح شود و نه به این خاطر که واحد شمارشگر برای فروش بشکه‌های نفت است و آنچه در خطر قرار گرفته است همین نقش‌دلار است. اگر آمریکا هر روز دو میلیارد‌دلار وارد بازارهای جهانی کند ارزش‌دلار شروع به کاهش خواهد کرد، در صورتی که سایر دولت‌ها که از ارزش‌دلار حمایت می‌کنند شروع به از دست دادن تمایل به داشتن‌دلار بیشتر پیدا می‌کنند و اگر یکی از علل تزریق عظیم‌دلار به اقتصاد جهان، اشتهای آمریکا برای نفت بیشتر باشد پس قیمت نفت به دلار، یورو یا ین بالا خواهد رفت. در عین حال که ارزش‌دلار آمریکا کاهش خواهد یافت. اینجا است که عرضه و تقاضا وارد صحنه شده و آمریکا می‌تواند چین و هند و نیز خودش را به خاطر بالا رفتن قیمت نفت متهم سازد. پس آنچه برای آمریکا اهمیت دارد جایگزین شدن سایر ارزها به جای‌دلار در ذخایر ارزی کشورها است و نه اینکه نفت به‌دلار یا ارز دیگری قیمت‌گذاری شود.

پیش بینی کاهش چشمگیر درآمد نفتی ایران

ایران در دو سال گذشته نتوانسته هیچ قرارداد بزرگی در بخش نفت و گاز امضا کند. بنابر مقاله ای در نشریه فرهنگستان علوم ایالات متحده، درآمد نفت ایران روندی رو به کاهش دارد و اگر این روند ادامه یابد تا هشت سال دیگر از درآمد نفت ایران چیزی باقی نخواهد ماند. در این مقاله، درآمد ایران از صدور نفت پنجاه میلیارد دلار برآورد گردیده و پیش بینی شده که این درآمد سالیانه ده تا دوازده درصد کاهش خواهد یافت. مهمترین دلائلی که در این مقاله برای کاهش درآمد نفت ایران در آینده ذکر شده است عبارتند از کمبود سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، ضعف در برنامه ریزی، افزایش مصرف محصولات نفتی در داخل کشور و اتکای بازار داخلی محصولات نفتی بر یارانه های دولتی. بنابر آنچه در این مقاله آمده، تقاضا برای مصرف انرژی در ایران از سال 1980 بدین سو به طور متوسط سالیانه شش و چهار دهم درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ متوسط افزایش تولید انرژی از پنج و شش دهم درصد بالاتر نرفته است. در مورد کمبود سرمایه گذاری خارجی نیز نویسنده مقاله عمدتاً مشکل را ناشی از مواضع سیاسی حکومت ایران دیده که باعث شده است کشورهایی همچون ژاپن از سرمایه گذاریهای کلان در صنعت نفت ایران صرف نظر کنند. محدودیت سرمایه گذاری خارجی مشکلی است که کارشناسان و مقامات نفتی در ایران نیز به آن اذعان کرده اند. ایران در دو سال گذشته نتوانسته هیچ قرارداد بزرگی در بخش نفت و گاز امضا کند. آن گونه که در مقاله نشریه فرهنگستان علوم ایالات متحده آمده، در حالی که گرانی بی سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی سود هنگفتی برای کشورهای صادرکننده نفت به همراه آورده، ایران طی هیجده ماه گذشته حتی نتوانست به اندازه سهمیه ای که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برایش تعیین کرده است برسد. نویسنده مقاله برآورد کرده که دولت ایران که بخش عمده درآمدش از فروش نفت تأمین می شود با زیان سالیانه ده تا یازده میلیارد دلار به دلیل کمبود فروش نفت مواجه است و بخش عمده ای از این مشکل نیز از فرسودگی پالایشگاهها و لوله های نفت ناشی می شود. مقاله نشریه فرهنگستان علوم ایالات متحده به قلم راجر استرن نوشته شده که دانشجوی دوره عالی دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در رشته زمین شناسی و محیط زیست است. با اینکه این مقاله در مجله ای چاپ شده که صرفاً به علوم پایه می پردازد، بخش عمده ای از آن به مسائل سیاسی مربوط به ایران اختصاص دارد. از جمله اینکه نویسنده مقاله یکی از دلائل روی آوردن دولت ایران به تولید انرژی اتمی و پافشاری بر خودکفایی در این زمینه را مشکلاتی دانسته که این دولت در زمینه تولید نفت پیش روی خود می بیند. این مقاله مورد توجه رسانه های مهم جهان قرار گرفته و نویسنده آن در مصاحبه هایی که خبرگزاریها به وی کرده اند به دولت آمریکا توصیه کرده است که در برابر ایران صبر پیشه کند، چرا که بنابر پیش بینی وی، کاهش درآمد نفت بزودی دولت ایران را به زانو درخواهد آورد و باعث خواهد شد که این دولت ناچار شود روندی آشتی جویانه در برابر آمریکا و غرب در پیش بگیرد.

برنامه استراتژیک انرژی ایران

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد این تصور را در اقتصاد جهان ایجاد کرده بود که نفت به عنوان یک کالای دوگانه خاصیت سیاسی خود را تا میزان بالایی از دست بدهد ولی تحولات پس از آن این تصور را باطل کرد.  امروز در شرایطی هستیم که جایگاه نفت به عنوان یک کالای با کارکرد دوگانه افزایش یافته است و این پیش‌فرض با درک این مسئله که به رغم افزایش قیمت نفت تلاش‌ها برای یافتن منبع جایگزین به اعتقاد اکثر کارشناسان تا دو دهه دیگر نیز نمی‌تواند اقتصادی باشد، جایگاه نفت را به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین انرژی جهان تثبیت کرده است. این پیش‌بینی‌ها با توجه به شکست همه تلاش‌ها برای یافتن یک منبع قابل اتکا در جهان انرژی به جز منطقه خلیج فارس که به عنوان یک سیاست استراتژیک از سوی آمریکا در پیش گرفته شد بر اهمیت این منطقه در اقتصاد جهان افزوده است. توجه خاص و ویژه همه مصرف‌کنندگان به منطقه خلیج فارس و رفت و آمد پیاپی مقامات این کشورها به منطقه برای تامین امنیت انرژی در آینده و یافتن سرپل‌های لازم برای این نیاز اساسی است.  با توجه به این امر ایران به عنوان دارنده سومین منابع نفت و دومین منابع گاز جهان جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و سیاست جهان دارد که درک این جایگاه و استفاده مفید و منطبق با منافع ملی از آن  بدون یک استراتژی دقیق و روشن عملی نیست.  برای ایفای نقش موثر در تحولات آینده تنها داشتن منابع کافی نیست و توان استفاده از این منابع با اختیار و ابتکار و کسب توان فنی و اقتصادی عملی است. صنعت نفت بزرگترین مزیت اقتصاد ایران است که با کسب مزیت سیاسی جایگاه فراتری نیز یافته است. تدوین یک برنامه دقیق و روشن برای این صنعت و شناخت دقیق تحولات آینده سیاسی و اقتصادی جهان به یک همکاری و هماهنگی عمومی در کشور نیاز دارد و تنها از یک یا دو وزارتخانه  برنمی‌آید. علاوه بر این، با توجه به وجود منابع بزرگ انرژی در ایران نمی‌توان از تحولات آینده جهان نیز دور بود و از برنامه‌های استراتژیک و طرح‌های دیگران پرهیز کرد و دامن بیرون کشید. انرژی چه بخواهیم و چه نخواهیم در آینده جهان نقش مهمی دارد و امروز دستور کار اصلی نشست‌های بلندپایه‌ترین مقامات جهان است. باید برای آن برنامه دقیق و روشن و استراتژیک داشت.

جست‌وجوی استراتژی برای توسعه صنعت ملی نفت

اولین کنفرانس تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت دیروز گشایش یافت
بخش نفت در جست‌وجوی استراتژی برای سرمایه گذاری
محسن یحیوی: برای توسعه صنعت نفت در یک برنامه 20 ساله به 300 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری نیاز داریم
نسیم محمدی- کنفرانس تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت دیروز با حضور گسترده مسوولان کشوری، دست‌اندرکاران صنعت نفت و کارشناسان نفتی کشورمان در محل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد تا جلسات دو روزه خود را با هدف مطالعات جامع راجع به چگونگی توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت ادامه دهد. این کنفرانس که اولین کنفرانس با موضوع تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت است، در حالی برگزار می‌شود که صنعت نفت ایران و زیر شاخه‌های آن از جمله صنعت گاز و صنایع پتروشیمی و همچنین صنایع پایین‌دستی نفت با برنامه‌ریزی‌های وسیعی که جهت رشد و توسعه دارد، نیازمند سرمایه‌ کلان مالی چه در بعد ارزی و چه در بعد مالی است که مسلما تامین آن مستلزم چاره‌اندیشی گسترده‌ای است.
به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، دکتر سیدحسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن سخنانی در مراسم افتتاح این کنفرانس به امنیت در تامین مالی پروژه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: نفت برای کشور ما هم قدرت سیاسی، هم اقتصادی و هم امنیتی محسوب می‌شود اما باید دید که این قدرت در میزان بالای ذخایر، تولید و یا توان تولید بوده و یا قدرت در قبضه کردن بازار نفت و صادرات نفت است.
حسن روحانی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به تولید بیشتر باید به تامین مالی پروژه اهمیت دهیم، تصریح کرد: باید بپذیریم که به سرمایه خارجی نیاز داریم چرا که سرمایه داخلی‌ گران است با بهره بسیار بالا، در حالی که ما سرمایه‌ای ارزان، کم‌بهره و با امنیت بالا نیاز داریم.
باید استراتژی مشخصی در بخش نفت داشته باشیم
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این‌که ارتقای بازار سرمایه یکی از لوازم و الزامات دستیابی به توسعه است، عنوان کرد: تامین منابع مالی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژه‌های مهم به‌ویژه صنعتی مانند نفت و گاز و پتروشیمی‌مطرح است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: تا زمانی که استراتژی‌ها مشخص نشود، در مسیر طی کردن راه این بخش دچار تردید و تغییر می‌شویم و هیچ چیز در پروژه‌های بزرگ ملی بدتر از تردید و تغییر نیست.
وی افزود: تامین مالی پروژه‌های عظیم نفت و گاز در صورتی که بخواهیم حضور فعال تری در بازار داشته باشیم یک شرط اساسی است. متاسفانه در کشور ما پروژه‌های مهم نفت و گاز معمولا از طریق فاینانس یا بیع متقابل عمل می‌شود و کمتر سراغ راه‌های دیگر رفته‌ایم، حال آن‌که برای دستیابی به منابع لازم ممکن است راه‌های فراوانی باشد و برای هر میدان راهکاری جداگانه وجود داشته باشد.
روحانی در ادامه اظهاراتش افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر موضوع توسعه در بخش چشم‌انداز به عنوان چشم‌انداز 20 ساله برای مردم ایران تعیین و چارچوب آن بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسید و اکنون باید گفت که آرزوی دیرین مردم ایران تبدیل به هدف ملی شده است.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که تعیین سند چشم انداز آغاز راه است، هشدار داد: اگر ملت می‌خواهد برای دستیابی به هدف ملی تلاش کند باید الزامات آن را مد نظر قرار دهد و به لوازم آن پایبند باشد.
وی افزود: سند چشم‌انداز، ایران را در سال 1404 کشوری توسعه یافته می‌خواند که در جایگاه اول اقتصادی علمی‌و فناوری در سطح منطقه قرار دارد، ولی آیا این بلند پروازی نیست و آیا می‌توانیم تا 18 سال آینده به این هدف بلند و ملی دست پیدا کنیم؟ مسلما همه چیز وابسته به حضور مردم است و اگر چشم‌انداز برای مردم تبدیل به یک هدف و باور ملی شود و اگر همه مردم، نهادها و ارگان‌ها تک‌تک احساس مسوولیت ملی و قانونی پیدا کنند، این هدف دست‌یافتنی خواهد بود، ولی اگر تنها دولت به دنبال دستیابی به این هدف باشد، محال است.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان این‌که برای دستیابی به توسعه همه لوازم آن باید در نظر گرفته شود، افزود: توسعه دارای قانون و روند مخصوص به خود است و ما نمی‌توانیم از این مقررات فرار کنیم و باید توجه داشت که دستیابی به توسعه اقتصادی بدون ثبات سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست. در این میان اگر بخواهیم هر هشت سال یکبار با تغییر دولت‌ها انقلاب کنیم و همه چیز را از نو تشکیل دهیم، موفق نخواهیم بود.
به گفته رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، منابع مالی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژه‌های مهم به ویژه صنعتی همچون نفت و گاز و پتروشیمی‌مطرح است و در این میان باید توجه داشت که نفت برای ما در این منطقه هم قدرت اقتصادی است هم قدرت سیاسی و هم قدرت امنیتی و جایگاه ویژه خود را دارد. وی گفت: همه ملت‌ها بر مبنای باورها، فرهنگ، ارزش‌ها، منافع و مصالح خودشان دارای آمال و آرزوها و آرمان‌هایی هستند که دستیابی به آن برای هر ملتی تاریخی، سرنوشت ساز و شکوهمند خواهد بود. ملت ایران نیز از دیرباز در پی دستیابی به آمال و آرزوهای بسیار اساسی و مهم خود بوده است، اما می‌دانیم تا زمانی که آرزوهای یک جمع یا ملت دارای مدیریت استراتژیک و برنامه نباشد، همچنان در حد آرزو باقی خواهد ماند.
روحانی افزود: این آرزوها زمانی ارزشمند است که برای یک ملت به یک هدف ملی تبدیل شود و آن زمانی است که برای دستیابی به آن به اجماع نظر، وحدت مدیریت و رهبری استراتژیک و یک برنامه دقیق تدوین شده دست پیدا کند.
به گفته وی، از آنجا که حفظ و ادامه یک هدف مهم‌تر از دستیابی به آن است و هدف به جای آن‌که یک پدیده باشد، یک فرآیند است، لذا ایران در انقلاب اسلامی ‌پس از 16 سال مبارزه و تلاش ملت توانست به این آرزو که تبدیل به یک هدف ملی شده بود دست پیدا کند که در این میان مشارکت همه مردم یک اصل ضروری است.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این‌که یکی از آرزوهای دیرین ملت ایران دستیابی به توسعه است، یادآور شد: زمانی که جهان را به دو قطب شمال و جنوب و کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می‌کردند، ایران را در قطب جنوبی کشورهای توسعه نیافته قرار می‌دادند. پس از جنگ جهانی دوم نیز که دنیا را به جهان اول و دوم و سوم تقسیم کردند ایران را در زمره کشورهای جهان سوم قرار دادند. حال برای این‌که توسعه برای ملت به صورت آرزو باقی نماند، باید توسعه به یک هدف ملی تبدیل شود، چرا که در صورتی که این موضوع تنها به صورت آرزو باشد، دستیابی به آن ممکن نیست.
مظاهری: پیشتاز بودن ویژگی مهم صنعت نفت
سخنران دیگر کنفرانس طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی بود که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صنعت نفت را پیشرو بودن این صنعت در تعامل اقتصادی در دنیا عنوان کرد و افزود: تامین منابع مالی پروژه از سه بخش تشکیل شده که شامل وجود منابع سهل و ارزان، تامین مالی پروژه‌ها و استفاده از مدل‌های تعیین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران غیردولتی است تا با مبانی فقهی تطبیق داشته باشد.
طهماسب مظاهری افزود: این کنفرانس این خاصیت را دارد که به دیگران نیز در این زمینه کمک می‌کند و یکی از ویژگی‌های صنعت نفت، پیشرو بودن در ارتباط با مجامع جهانی و اقتصاد دنیا است.
وی افزود: با تنوع ابزارهای تامین منابع می‌توان با برقراری ارتباط بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور با اقتصاد دنیا از مدل‌ها و ابزارهای مورد استفاده در صنعت نفت استفاده کرد و در این سمینار باید ابزاری از ابزارهای جدید مالی ارائه شود.
مظاهری تدوین و طراحی ابزارهای جدید را یکی از راه‌های مهم و ضروری عنوان کرد و گفت: در این خصوص با دو سوال عمده مواجهیم، یکی وجود و تامین منابع کافی و دیگر مدل‌های تامین منابع مالی.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: در تامین منابع مالی، سوالاتی که با عدم ورود به حیطه ربا وجود دارد مطرح است. در این خصوص اقدامات زیادی انجام شده است و روش‌هایی از قبیل بیع متقابل، BOT و غیره روش‌های مختلفی است که می‌‌توان به آن اشاره کرد.
به گفته وی، سرمایه وقتی وارد پروژه می‌شود، در ریسک پروژه شریک می‌شود. تحول مهم در این زمینه، روش‌های مختلف برای پوشش ریسک‌های مختلف پروژه می‌باشد.
مظاهری افزود: متن نهایی چارچوب پوشش ریسک‌ها برای انطباق یا چارچوب‌های اسلامی از طریق بانک توسعه اسلامی به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است. به گفته مظاهری، امروز در بازار سرمایه روش‌های مختلف برای پوشش ریسک‌های گوناگون سرمایه‌گذاری را داریم. هر سرمایه‌گذاری، ریسک مخصوص به خود دارد و باید بتواند خود را در برابر آنها پوشش دهد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یکی از ویژگی‌های صنعت نفت که می‌‌تواند پیشرو بودن خود را حفظ کند، سرمایه‌گذاری با رویکرد ساختار تولید ثروت است و در حالی که قبلا ساختار هزینه حاکم بود، با افق اصل 44، ساختار تولید ثروت باید مبنای سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی باشد.
مظاهری با اعلام این که در اصل 44 دو بخش اصلی بود که دیرتر به جمع‌بندی رسید، آن دو بخش را صنعت نفت و بانک اعلام کرد و افزود: در صنعت نفت، ذخایر موجود، ارزش ذاتی خود را دارد اما سرمایه‌گذاری‌ روی این ذخایر و ایجاد ارزش افزوده در آن، می‌تواند در آنها سهیم شود و بر این اساس، دولت نقش منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کمتر می‌کند و حضور بخش خصوصی از محل منابع داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی پررنگ‌تر می‌شود.
وی با تاکید بر این که تاکنون ترکیبی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت وجود داشته است، افزود: جهت‌گیری و مسیر ما می‌تواند به این سمت باشد که نقش سرمایه بخش خصوصی را پررنگ‌تر کنیم.
مظاهری در پایان تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تامین مالی پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است و لازم است اما مدیریت ایرانی در این بخش باید ابتکار عمل را به‌دست گیرد.
نیاز به 300میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 20سال
همچنین در این کنفرانس محسن یحیوی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز 300میلیارد دلاری کشورمان برای سرمایه‌گذاری در یک برنامه 20ساله جهت توسعه صنعت نفت گفت: با این مقدار سرمایه‌گذاری تولید نفت ایران به روزانه 7/5میلیون بشکه می‌رسد.
یحیوی افزود: برنامه‌های متعددی برای افزایش تولید نفت در برنامه سوم داشتیم و سرمایه‌گذاری خوبی نیز صورت گرفت، ولی اکنون با سالانه250 هزار بشکه‌ کاهش در برداشت مخازن مواجه هستیم و برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها هم از سرمایه‌گذاران داخلی و هم از سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان استفاده کرد.
وی با اشاره به افزایش درآمد نفتی فراتر از بودجه سالانه گفت: مازاد درآمد نفتی را به جای صرف هزینه‌های جاری بهتر است صرف توسعه صنعت نفت کنیم و به‌رغم شعار رهایی از نفت، حالا حالاها وابسته به آن هستیم.
یحیوی گفت: باید زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌ها به‌وجود آید. در یک سال اخیر یک نگرش جدید در سرمایه‌گذاری‌هایمان در دولت به‌وجود آمده و آن تبیین و تفسیر اصل 44 قانون اساسی است. با این نگرش نقش دولت به عنوان تصدیگری، حذف و سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌ها را کلا به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی اولین شرط حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار دانست و گفت: ایجاد امنیت اقتصادی یکی از ضرورت‌های سیاست جدید است که در چند ماه گذشته عکس آن مشاهده می‌شود.
با چنین ابزاری نمی‌‌توان به استقبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رفت و شرایط سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب حساس‌تر است.
یحیوی در پایان گفت: اگر به راهکار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برسیم، این مساله قابل تسری در سایر بخش‌ها نیز خواهد بود.
ذخایر ارزی و تعهدات خارجی
به گفته محمد باقر نوبخت هم‌اکنون کشور دارای 60میلیارد دلار ذخایر ارزی و 90میلیارد دلار تعهد خارجی است و علاوه بر آن، دولت می‌تواند در طول برنامه چهارم 30میلیارد دلار نیز از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های نفتی استفاده کند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن سخنانی در همایش تامین پروژه‌های صنعت نفت گفت: انتظار است در پایان این همایش روش‌های مختلفی که می‌توان در صنعت نفت مورد استفاده قرار داد را مشخص کنیم و این روش‌های جدید را به صورت سیاست‌های کلی اعلام کنیم.
به گفته وی از مبلغ 30میلیارد دلاری که دولت می‌تواند از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های نفتی استفاده کند، باید 10میلیارد دلار به صورت فاینانس، 7میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و 13میلیارد دلار نیز سرمایه خارجی باشد.
وی افزود: البته استفاده 30میلیارد دلاری دولت از منابع خارجی برای پروژه‌های نفت وگاز براساس بند «ب» ماده 14 قانون برنامه چهارم، یک روش مالی جدید محسوب می‌شود.
به گفته نوبخت، برخی روش‌های قراردادهای نفتی همچون قرارداد مشارکت در تولید و قرارداد مشارکت سرمایه‌گذاری در ایران تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.وی با اشاره به برخی نگرانی‌های قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران برای استفاده از روش «بای بک» در تامین مالی پروژه‌های نفتی گفت: در روش «بای بک» با توجه به این که ریسک متوجه کشور میزبان نیست، مجلس مصوبه استفاده از این نوع قرارداد را صادر کرد.به گفته وی، قراردادهای فاینانس قابل تغییر به «بای بک» است، اما قراردادهای «بای بک» قابل تغییر به روش فاینانس نیست.